المصدر: جريدة الجمهورية 16/7/2014

كتبت عبير فتحي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس القرار الجمهوري رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات. والتي ستباشر مهامها لاتمام انتخابات مجلس النواب وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 باصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. والقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.

صرح السفير ايهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بأن القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة قد صدر بعد الاطلاع علي الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014. وعلي القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له. وعلي القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 باصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسي. وبناء علي ما عرضه وزير العدل في هذا الشأن. وبعد موافقة كل من مجلس القضاء الأعلي والمجلس الخاص لمجلس الدولة.

أضاف بدوي أن القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 باصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ينص علي تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض. وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة. وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة. وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار اليها عضوا احتياطيا عن كل عضو أساسي بمراعاة الأقدمية.

المادة الأولي: تشكيل اللجنة العليا للانتخابات اعتبارا من 12/7/2014 حتي 9/8/2014 برئاسة القاضي أيمن محمود كامل عباس.. رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية كل من:

أولاً: القضاة نواب رئيس محكمة النقض: بصفة أصلية أنور جبري عمار نائب رئيس محكمة النقض والمستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض وبصفة احتياطية: المستشار مصطفي جمال الدين محمد شفيق نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمد عادل الشوربجي رمزي السيد الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض.

ثانيا: المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة: بصفة أصلية المستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندا نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد إبراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وبصفة احتياطية: المستشار يحيي سيد محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار مجدي حسين محمد العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.

ثالثا: القضاة رؤساء محاكم الاستئناف: بصفة أصلية: المستشار مجديمنير دميان رزق الله رئيس محكمة استئناف الاسكندرية المستشار حلمي مسعد حسن محمد شلبي رئيس محكمة استئناف طنطا وبصفة احتياطية المستشار علي أحمد محمد حسن رئيس محكمة استئناف المنصورة والمستشار نبيل زكي مرقص بوليس رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية.

المادة الثانية: تشكل اللجنة العليا للانتخابات اعتبارا من 10/8/2014 حتي 30/8/2014 برئاسة القاضي أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية كل من:

أولاً: القضاة نواب رئيس محكمة النقض بصفة أصلية: المستشار أنور محمد جبري عمار نائب رئيس محكمة النقض والمستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض وبصفة احتياطية: المستشار مصطفي جمال الدين محمد شفيق نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمد عادل الشوربجي رمزي السيد الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض.

ثانيا السادة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة بصفة أصلية: المستشار محمد إبراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيي سيد محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة وبصفة احتياطية: المستشار مجدي حسين محمد العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد عبدالحميد مسعود نائب رئيس مجلس الدولة.

ثالثا: السادة القضاة رؤساء محاكم الاستئناف بصفة أصلية: المستشار مجدي منير دميان رزق الله رئيس محكمة استئناف الاسكندرية والمستشار حلمي مسعد حسن محمد شلبي رئيس محكمة استئناف طنطا وبصفة احتياطية: المستشار علي أحمد محمد حسن رئيس محكمة استئناف المنصورة والمستشار نبيل زكي مرقص بوليس رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية.

المادة الثالثة: تشكل اللجنة العليا للانتخابات اعتبارا من 31/8/2014 برئاسة القاضي أيمن محمود كامل عباس.. رئيس محكمة استئاف القاهرة وعضوية كل من: أولا:

السادة القضاة نواب رئيس محكمة النقض بصفة أصلية: المستشار أنور محمد جبري عمار نائب رئيس محكمة النقض والمستشار أجمد جمال الدين عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض وبصفة احتياطية: المستشار مصطفي جمال الدين محمد شفيق نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمد عادل الشوربجي رمزي السيد الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض.

ثانيا: السادة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة بصفة أصلية: المستشار محمد إبراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيي سيد محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة وبصفة احتياطية: المستشار مجدي حسين محمد العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد عبدالحميد مسعود نائب رئيس مجلس الدولة.

ثالثا: السادة القضاة رؤساء محاكم الاستئناف بصفة أصلية: المستشار مجدي منير دميان راق الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار علي أحمد محمد حسن رئيس محكمة استئناف طنطا وبصفة احتياطية: المستشار نبيل زكي مرقص بولس رئيس محكمة استئناف المنصورة والمستشار سري محدم بدوي الجمل رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية.

المادة الرابعة: علي اللجنة العليا للانتخابات ان تباشر مهامها لاتمام انتخابات مجلس النواب ووفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلي وزير العدل تنفيذه.